به نظر ما روايت اسحاق بن عمار صحيحه است ، و مختار آقاى خويى از اين روايت اثبات نمىشود و استدلال به اين روايت ، اشكالات عديده‌اى دارد كه عبارتند از : اشكال اول : اينكه اين اعم بودن مانند قضيه سالبه به انتفاء موضوع غير عرفى است براى روشن شدن بحث به چند مثال توجه كنيد . مثال اول : اگر گفته باشند كه ازدواج با فلان زن قبل از آنكه عده‌اش تمام شود چه حكمى دارد ، هيچ وقت كسى از اين حرف اين استفاده را نمىكند كه اگر زنى قبل از اينكه ازدواج بكند و شوهر كرده باشد ، بازهم چنين حكمى دارد ، بلكه از اين فهميده مىشود كه منظورش اين است كه بعد از آنكه ازدواج كرد و طلاق داد ، و حالا در حال عده است و عده‌اش تمام نشده ، در اين زمان ، تزويج با او چنين حكمى دارد . مثال دوم : اگر گفته باشند ؛ هر كس موى سرش را نتراشيده ، حكمش چنين است . مثلًا ما بگوييم اين اعم است ، به آن صورتى كه هنوز موى سر در نياورده ، و به صورتى كه درآورده و نتراشيده ، نه اين نيست . بلكه عرفاً فرض مسأله اين است كه موى سر درآورده و نتراشيده است . مثال سوم : اگر بگوييد ، هر كس ثروتش را در فلان كار خرج نكند ، حكمش چنين است ، حالا ما بگوييم اين اطلاق دارد ، هم به زمانى كه اصلًا ثروت ندارد و هم به آن موقعى كه ثروت دارد و هنوز تمام نشده ، اين درست نيست ، بلكه متفاهم عرفى اين است كه بعد از ثروت داشتن و قبل از آنكه ثروتش تمام شود ، موضوع حكم چنين است . ممكن است گاهى قبل را با يك اولويتهايى مثل تناسب حكم و موضوع ، به آنها ملحق شود ، اين حرف ديگرى است ، ولى خود جمله به حسب متفاهم عرفى